وضعیت نظام ارزی ایران در شرایط کنونی

شواهد موجود از اقتصاد ایران، حاکی از آن است که طی دهه‌های گذشته به طور کلی، نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است. لازمه ایجاد نظام ارزی، تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی است و مادامی‌که نظام ارزی در ایران به وجود نیاید، می‌بایستی «مدیریت نرخ ارز» به عنوان «یک ضرورت» در دستور کار مسئولین اقتصادی کشور قرار گیرد. علاوه بر عدم شکل‌گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران، وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز بر چالش‌های کشور در شرایط فعلی افزوده و وابستگی تولید به ارز، در شرایط کمبود و مازاد ارزی، نمودهای متفاوتی داشته است.
از سوی دیگر، بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است و به هنگام وفور درآمدهای ارزی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد و همین امر، منجر به رشد و سیلان نقدینگی می‌شود که یکی از پیامدهای اصلی آن، تورم است. همچنین، در مواقع افت درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و گران شدن ارز یا استقراض از بانک مرکزی، به عنوان راهکار اصلی جبران کسری بودجه، در دستور کار قرار می‌گیرد. نکته مهم‌تر آن است که به هنگام کمبود ارز، فعالیت‌های سوداگرانه ارزی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی شعله‌ور می‌شود و قیمت‌های مرتبط و نامرتبط با ارز نیز به شدت افزایش می‌یابند.
فقدان نظام ارزی موجب شده است که نرخ‌های ارز با مقتضیات تمامی بخش‌ها سازگاری نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر به دلیل تورم‌های مستمر، صادرات غیرنفتی اقتضای افزایش نرخ ارز را دارد، بخش‌های تولیدی کشور اقتضای ثبات نرخ ارز را دارند. همچنین با توجه به وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، اقتضائات تأمین این نیازها نیز متفاوت از سایر بخش‌ها خواهد بود. در واقع، افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته، نه تنها وابستگی بودجه، کالاهای اساسی و تولید را به ارز کاهش نداده است بلکه اقتصاد کشور به واردات وابسته‌تر شده است و روند فزاینده واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این سال‌ها، گواهی بر این مدعاست.
علاوه بر این، ساختار تولید کشور نیز ضعیف، غیرمنعطف و غیرکاراست و ضعف‌های نهادی و ساختاری مشهود و برجسته است. از سوی دیگر، تحقیق و توسعه، استانداردهای کیفی و پیشرفت‌های فنی در بنگاه‌های اقتصادی، ضعیف، موردی و غیردرون‌زا است. علی‌رغم حکمفرما بودن شرایط مذکور بر اقتصاد کشور، عده‌ای تصور نادرستی دارند مبنی بر آن‌که اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات غیرنفتی رشد می‌کند و با افزایش صادرات غیرنفتی، تولید رونق گرفته و اصلاحات در بخش حقیقی اقتصاد به خوبی محقق می‌شود. در نادرست بودن این تصور، همین بس که طی 23 سال گذشته و با اصلاحات و شوک‌درمانی‌ها، نرخ ارز به شدت افزایش یافته و نه تنها ادعای فوق محقق نشده است، بلکه اقتصاد، در یک مارپیچ خود تقویت شونده افزایش نرخ ارز-تورم گرفتار شده است و علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، شاهد رشد تولید اقتصادی نبوده‌ایم.
در واقع، طرز فکر مذکور بر یک فرض ناصحیح مبتنی است. آن فرض این است که متغیرهای قیمتی در هر شرایط و فارغ از آن‌که وضعیت بخش حقیقی اقتصاد، شرایط فنی، نهادی و اجتماعی کشور چگونه است، می‌توانند بار همه تعدیلات را بر دوش گیرند و قیمت‌های دیگر را اصلاح نموده و کاستی‌های نهادی، فنی و رقابت‌پذیری را برطرف نمایند.
در شرایط کنونی نیز با وجود صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر و با وجود قابل‌پیش‌بینی بودن اعمال تحریم‌های اقتصادی، به محض بروز کمبود ارز در اقتصاد، سوداگران و عوامل غیرمولد به بازار ارز هجوم آورده‌اند و این متغیر کلیدی را دستخوش بی‌ثباتی نموده‌اند. عده‌ای نیز مطرح نموده‌اند که برای برطرف کردن مشکل صادرات، نرخ ارز افزایش یابد. از سوی دیگر، عده‌ای نیز برای تأمین نیازهای بودجه دولت تمایل به افزایش نرخ ارز داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش نرخ ارز موجب شتاب گرفتن صادرات و برطرف شدن مشکل کسری بودجه دولت نخواهد شد بلکه سوداگران، نامولدها، غارتگران و رانت‌جویان از این اوضاع منتفع خواهند شد و پیامد اصلی آن، فشار بر تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم بی‌پناه خواهد بود.