حاکمیت شرع در نظام حقوقی-سیاسی کشور مالزی

حاکمیت شرع  به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط  شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد.مفهوم حاکمیت شرع ، در گذر زمان و مکان دستخوش تعاریف و برداشت های مضیق و موسع  فراوانی قرار گرفته است و در زیست بوم های مختلف که جمعیت مسلمان در آن ساکن است، به اشکال و روش های متنوعی به منصه ظهور رسیده است. در این میان مالزی به عنوان کشوری مرکب از گروههای نژادی مختلف ،بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام، بودا ، هندو، مسیحیت و غیره است. با عنایت به ابتناء نظام سیاسی این کشور بر پایه سکولاریسم و در عین حال رسمیت دین اسلام در قانون اساسی ، مسئله نحوه اعمال حاکمیت شرع  در این کشور همواره امری بحث برانگیز و قابل تامل محسوب می شده است. در همین راستا در سال های اخیر اختلافاتی میان گروه های اسلام گرا و غیر مسلمانان  در رابطه با تفسیر متفاوت از اسلام سیاسی و نقش آفرینی شریعت اسلامی در عرصه نظام  سیاسی و حقوقی بروز کرده است. ماده 121 اصلاحی قانون اساسی در سال 1988 جایگاه دادگاه های شریعت و قضات آن را افزایش داد که نتیجه آن ظهور دوگانگی آشکار قضایی در نظام حقوقی این کشور است. ماده 121 قانون اساسی جامعه مدنی در مالزی را به دو اردوگاه مسلمانان طرفدار شریعت و غیر مسلمانان طرفدار آزادی دینی که مکررا خوستار تجدید نظر در حیطه اختیارات دادگاه های مدنی هستند، تقسیم کرد.
با رد درخواست غیر مسلمانان برای تجدید نظر در ماده 121 و پذیرش در خواست طرفداران شریعت برای تشکیل کمیسیون بین مذاهب و سازماندهی مجدد سیستم دادگاه های شریعت و تبدیل آن به سلسله مراتبی سه گانه که شامل دادگاه های تابع شریعت، دادگاه عالی شریعت و دادگاه تجدید نظر شریعت است و تاسیس وزارتخانه ای برای ساماندهی امور شرعی که زیر نظر نخست وزیری است، اسلام گرایی در این کشور وارد مرحله تازه ای شد.در این مجال برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم حاکمیت شرع و اشکال مختلف آن با بررسی نظام حقوقی و سیاسی مالزی، جایگاه حاکمیت شرع را در این دیار تبیین نماییم.