تبین جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : کرسی ترویجی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/ijdli.2017.20065

چکیده

این پژوهش به تبیین جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق، واکاوی اختیارات گسترده‌ای است که به موجب قوانین برنامه‌های توسعه و قانون تشکیل هیئت‌های امنا به این نهادها واگذار شده است؛ اختیاراتی که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی)، صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب خود عمل کنند. این استقلال گسترده، پرسش‌های جدی را در خصوص ماهیت حقوقی این مصوبات و نسبت آن‌ها با سایر قوانین کشوری برانگیخته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه هیئت‌امنا به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیری قانونی تلقی شده، اما مصوبات آن نباید مغایر با قوانین بالادستی و نظام حقوقی کلی کشور باشد. در واقع، استقلال پیش‌بینی شده در قانون، به معنای خروج کامل از حاکمیت قانون نیست و مصوبات در صورت تعارض با مقررات عمومی کشور، قابلیت اجرا نخواهند داشت. همچنین، فرآیند تصویب و ابلاغ این مقررات با مصوبات مجلس یا هیئت وزیران متفاوت بوده و نظارت مراجع اداری و قضایی بر آن‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد. نقش وزیر در این میان، بیشتر جنبه نظارتی و هدایتی دارد و مسئولیت اصلی وضع مقررات بر عهده اعضای هیئت‌امناست که باید ملاحظات مدیریتی و قواعد عمومی حقوقی را رعایت کنند.
در نهایت، این مطالعه بر ضرورت هماهنگی مصوبات هیئت‌امنا با نظام حقوقی کشور تأکید کرده و محدودیت‌های اجرایی آن‌ها را در تسری به سایر دستگاه‌ها تبیین می‌کند. نتایج این تحقیق برای دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مراجع تقنینی در جهت آگاهی از حدود اختیارات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محیط‌های دانشگاهی کاربرد جدی دارد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار