امروزه یکی از مهمترین جرائم در نظامهای حقوقی مختلف، جرائم اقتصادی هستند. به همین سبب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، به شناخت این دسته از جرائم پرداخت و برای آنها آثاری در قواعد ماهوی حقوق کیفری ـ ازجمله منع اعمال قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان ـ پیشبینی کرد. باوجوداین، عملکرد مقنن از دو جهت مشکل دارد: نخست، روشن نبودن مفهوم جرم اقتصادی و دوم گسترة ناقصِ جرائم پیشبینیشده در قالب جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی. ازاینرو برای برونرفت از این دو بحران، باید به جای تعریف مفهومی و تعیین مصداق، به سوی تبیین ضابطه گام برداشت که مهمترین آن بهرهگیری از اصول حقوق کیفری کسبوکار است. مطالعة تطبیقی کشور فرانسه نیز نشان از قاعده و ضابطهمندی در تبیین جرم اقتصادی دارد.
)