اثرات نا‌اطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و پیامدهای آن در مدیریت شهری از دیدگاه نهادگرایی

یکی از مشکلاتی که همواره سیاست‌گذاران و مدیران شهری با آن مواجه­اند، محدودیت منابع جهت مرتفع‌ساختن نیازهای شهر و شهروندان هست؛ ازاین‌رو مشاهده می‌شود که سیاست تأمین مالی شهرداری­های کشور­ به‌طور عمده بر کسب درآمدهای بیشتر که اغلب از نوع درآمدهای ناپایدار و نامطلوب هستند، متمرکزشده و به‌تدریج ساختار درآمدی آن‌ها را به‌سمت ناپایداری سوق داده است. به‌همین‌رو، بازنگری در نحوه تأمین مالی شهرداری­ها به امری ضروری در برنامه­های مدیران شهری بدل شده تا ضمن شناسایی عوامل ایجاد ناپایداری، راهکارهایی را جهت رفع آن بیابند. یکی از عوامل اثربخش بر ناپایداری ساختار درآمدی شهرداری­ها، نا‌اطمینانی تورمی هست. این عامل، علاوه‌بر‌اینکه از توان مالی حقیقی شهرداری می­کاهد، موجب انحراف تصمیمات شهرداری و دیگر نهادهای همکار درزمینۀ پس­انداز و سرمایه­گذاری، کاهش نرخ بازگشت سرمایه، کاهش کارایی در تخصیص منابع ، کاهش سطح فعالیت­های واقعی در اقتصاد شهر، کاهش افق زمانی تصمیم­گیری مدیران شهری و درنهایت موجب افزایش هزینه مبادله می­شود؛ ازاین‌رو در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز مطالعه کتابخانه­ای، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری پیرامون نا‌اطمینانی تورمی استخراج گردید. سپس برای به‌دست‌آوردن شاخص نا‌اطمینانی نرخ تورم، از روش ناهمسانی واریانس خود رگرسیونی عمومی (EGARCH) استفاده شد تا با اتکا به آن، وجود این عامل در ساختار درآمدی شهرداری (به‌طور نمونه: شهرداری تهران) برای  بازۀ زمانی 1380 -1392 و اثرات آن بر ناپایدار سازی نظام درآمدی بررسی شود. در ادامه، به‌منظور تبیین اثرات نا‌اطمینانی تورمی بر نحوۀ مدیریت شهری، با دیدگاه نهادگرایی از چارچوب نظری اقتصاد هزینۀ مبادله بهره گرفته‌شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد، در فاصله سال‌های یادشده، نا‌اطمینانی تورمی نقش عمده­ای در ناپایداری ساختار مالی شهرداری تهران داشته است و همچنین این عامل با افزایش هزینه­های مبادله، بدنۀ مدیریت شهری را با اختلال در تدوین و اجرای برنامه­ها، گرایش به تدوین برنامه­های کوتاه و میان‌مدت، فقدان رغبت بخش خصوصی به مشارکت با شهرداری، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی شهرداری و درنهایت ایجاد فضای بی­اعتمادی در شهروندان نسبت‌به مدیریت شهری، مواجه ساخته است. در‌انتها، پیشنهاد‌هایی جهت برطرف‌ساختن یا کاهش اثرات منفی نا‌اطمینانی تورمی بر نظام تأمین مالی شهرداری و نیز ارکان مدیریت شهری بیان‌شده است.